به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتاری بیان داشته است: ما تحت عنوان فقه معاصر دو پدیده داریم: اول: وقتی می‌گوییم فقه معاصر؛ منظور ما فقه مسائل معاصر است؛ دوم: فقه معاصر به معنای فقاهت معاصر.
۱- فقه معاصر به معنای فقه مسائل معاصر
اگر بحث بر سر فقه مسائل معاصر باشد، یعنی فقیه یک سری مسائلی را جدید می‌بیند و می‌آید اینها را با همان نگاه سنتی گذشته بررسی می‌کند؛ مثلا مرحوم امام خمینی در یک ماه رمضانی یک سری مسائل را انتخاب می‌کند مثل موضوع تغییر جنسیت یا سفر به فضا و بعد هم آخر کتاب تحریر الوسیله چاپ می‌شود. یا برخی از بزرگان ما در نجف و قم مسائل بانک را بحث کرده‌اند مثلا ماه رمضان شده و برخی از شاگردان گفته‌اند در رابطه با بانک نظر دهید و ایشان هم طبق مسائل، نظر داده است. اینها فقه مسائل معاصر را با همان نگاه سنتی خاص خودشان بحث می‌کنند؛ یعنی با همان نگرش و روشی که در صلات مسافر دارند، سراغ مسائل جدید مثل بانک و تلقیح مصنوعی می‌آیند. البته الان هم داریم، برخی از فضلای حوزه تحت عنوان فقه معاصر با همان نگاه و متد، با همان روش می‌آیند و در مسائل معاصر در رابطه با مسائلی که هنوز هم برخی از آنها روشن نیست، مسائلی که در حال شدن است، بحث می‌کنند و کلاس می‌گذارند که در واقع این جا، فقه معاصر اضافه است و یک مضافی هم مقدر است: فقه مسائل معاصر.
۲- فقه معاصر به معنای فقاهت معاصر
فقاهت معاصر یعنی اگر دوران ما، فقاهت منهج و متد و روش خاصی را می‌طلبد، این فقیه بررسی کند. البته معمولا اینها وقتی بخواهند پیاده کنند، روی مسائل معاصر پیاده می‌کنند ولو می‌شود همین مسائل را بر مسائل کهن و غیر معاصر پیاده کرد. این جا بحث روش و بحث متد است؛ یک نوع اجتهاد در اجتهاد است این هم یک تفکیک است و این جا باید برای ما معلوم شود؛ وقتی می‌گوییم روش شناسی استنباط احکام در فقه معاصر، آیا ما می‌خواهیم فقه معاصر به شکل اول را مطرح کنیم یا می‌خواهیم به شکل دوم مطرح کنیم؟
ما فقاهت معاصر را در مسائل معاصر بررسی می‌کنیم. فقاهتی را تصور کنید که می‌خواهد در مسائل معاصر با نگاه معاصر، پایا و پویا؛ پایا از جهت تقیدش به انضباط فقهی؛ پویا از جهت تقیدش به مسائل معاصر و حوادث واقعه بپردازد.
اشتراکات فقاهت معاصر و گذشته
فقاهت معاصر در مسائل معاصر یک اشتراکاتی با فقاهت و اجتهاد در مسائل گذشته دارد با همان نگاه سنتی و این اشتراکات زیاد است. باید هم برجسته شود مثلا در فقاهت سنتی یا در مسائل جدید یا قدیم فقیه نص محور است و بر اساس اسناد مورد قبول نظر می‌دهد و اگر اسنادی نداشت و شک کرد به سراغ اصول عملیه می‌رود. در فقاهت سنتی اصول نقش بنیادین دارد و فقیه متضلع در اصول، فقهش قابل دفاع تر هست تا غیر آن.
در باب تعادل و ترجیح یک هنجارهایی هست؛ مدیریت ادله چگونه باید باشد. اصل تخییر اصل ترجیح مرجحات؛ مرجحات منصوص و غیر منصوص. یعنی فهم مساله، فهم اسناد، فهم مدیریت ادله، اینها کاری است که بزرگان به ما یاد داده اند. فقیه حق ندارد به اسناد موهوم تمسک کند؛ مثل قیاس، مثل استحسان؛ بنابر برخی تفاسیر یا مراسل مرسله.
اینها نقطه مشترک فقاهت سنتی و فقاهت معاصر است؛ یعنی فقاهت معاصر نباید سر سوزنی در این جهات از گذشته کم داشته باشد؛ یعنی فکر نکنید فقاهت معاصر را کسانی باید به آن بپردازند که مثلا اصول خوانده باشند یا نخوانده باشند در آن قوی باشند یا نباشند، اینها اشتراکات است، این جا مخاطب می‌تواند یک پرانتز باز کند (اشتراکات فقاهت سنتی و معاصر در مسائل کهن و جدید…)
من این را مهم می‌دانم که نقاط مشترک باید برجسته شود. چون اگر برجسته نشود راه برای یک سری حرکات ژورنالیستی و پوپولیستی در فقه معاصر باز می‌شود.
افتراقات و مغفول‌ها
البته باید افتراقات هم گفته شود گرچه برخی از اینها واقعا افتراقات نیست، در فقاهت گذشته هم هست. به هر حال برخی از این افتراقات در فقه کهن هم هست اما مغفول واقع شده است. در واقع همان روش و افتراقات و هم اگر روشی مغفول هست مورد بررسی قرار گیرد. اینها با مثال‌هایی که می‌زنیم کاملا معلوم می‌شود:
۱. عدم کفایت اصول فقه موجود و لزوم طرح برخی از مسائل در اصول فقه
در فقاهت معاصر ما نیاز نه به یک اصول فقه جدید داشته باشیم، به تکمیل اصول فقه نیاز داریم از حیث مساله. یکی از بحثهای به روز و مهم که فقاهت معاصر هم می‌طلبد و نگاه جدید هم می‌طلبد بحث فقه سیاسی است، فقه مدیریت جامعه است، فقه الحکومه، فقه النظام، فقه الاجرا. اینها اصول می‌خواهد، اصولش این که اگر یک جا امری داریم که ظهور در وجوب دارد، نهی‌ای داریم که ظهور در حرمت دارد مقدمه واجبی داریم که باید ببینیم چه حکمی دارد. اصولا باید دید پرداختن به فقه الحکومه اساسا درست است یا نه؟ یا این که پرداختن به فقه الحکومه مثل پرداختن به فقه هواپیماسازی اسلامی است؟! فقه فیزیک یا فقه شیمی یا فقه ریاضی! ما مدیریت علمی داریم و مدیریت فقهی داریم. برخی مدعی شده‌اند فقه حکومت از گستره شریعت خارج است. به هر حال مسائلی هست که باید بحث شود و [نمی توان آنها را رها کرد]اگر به شما بگویم چنین بحثی بیش از ۱۲۰۰سال از عمرش می‌گذرد، از من قبول می‌کنید؟ من این بحث را در «فقه و عرف» تحت عنوان «گستره شریعت؛ نزاع بین شافعی و حسن بن ابی عقیل» آورده‌ام؛ این جا اصول فقه ما باید بحثی را باز کند تحت عنوان گستره شریعت، حالا ممکن است کسی مدعی شود این بحث صبغه کلامی و فلسفه فقهی دارد، هر چه هست در فقاهت معاصر توجه به این لازم است.
مثلا درباره عدم کفایت اصول فقه موجود و تکمیل اصول فقه با طرح مسائلی که فقه معاصر می‌طلبد؛ این جا است که ما گفتیم باید دفتر دوم و سوم در اصول فقه نوشته شود؛ دفتر اول همین دفتر موجود است؛ عقیده‌ام این است که بیشتر نقش فهمنده نص را بیان می‌کند؛ شما اگر کفایه را باز کنید، در واقع می‌گوید: آقای مجتهد! آقای فهمنده نص! اگر صیغه امر دیدی، ظهور در وجوب دارد یا اختلافی است، بحث مفاهیم یا بحث عام و خاص، بحث مطلق و مقید، بحث مبهم و مبین؛ مدام برای فهمنده نص تعیین تکلیف می‌کند.
اما شارع و مبینان شریعت چه وظیفه‌ای داشتند؟ چقدر از هنجارهای عرفی متابعت می‌کردند ؟ ما کلمات حضرات معصوم را باید چقدر تخته بند زمان و مکان کنیم؟ این نصوص صادر از کدام شان معصوم صادر شده است؟ این خود یک دفتر دوم درست می‌کند؛ اگر اولی وظیفه فهمنده بود، دومی مبین وظیفه شارع و مبینان شریعت است (خود خدا، پیامبر و ائمه معصومین است) و منظور از شارع هم یعنی خدا و رسول، وظیفه فهمنده؛ دفتر اول: وظیفه مبینان یا خود شارع؛ دفتر دوم و دفتر سوم هم به مسائل پراکنده‌ای می‌پردازد که لازم است ولی به آنها پرداخته نشده است. شما بحث عرف را در اصول فقه ما کجا می‌بینید؟ بحث عقل را کجا می‌بینید؟ حتی بحث اجماع و کارکردهای اجماع، بحث مصلحت یا بحث مقاصد، این بحثها کارتون خوابند و ردیف بودجه ندارند…اینها مربوط به دفتر سوم است. مجموعا این شد؛ عدم کفایت اصول فقه موجود و لزوم تدوین دفتر دوم و سوم.
۲. اصول فقه با ساختار جدید و توسعه گستره
این اصول فقهی که داریم و ساختارهای مختلفی که در قرون مختلف به خودش دیده است. براساس یک بنیان قویمی نیست؛ این مبحث را در تحقیق خود، قرن به قرن جلو آوردم سنیا و شیعیا. مجله الاستنباط نجف، در قالب سه مقاله این بحث را آورده، عربی است و احتمال می‌دهم فارسی آن هم چاپ شده؛ چون تحویل کرسی نظریه پردازی هم شده است.
فکر می‌کنیم اصول فقه باید از یک منشا روشنی شروع شود، یک لایه‌های چسبیده به او هست و یک سری مسائل هست که در لاین دوم و سوم و چهارم قرار می‌گیرد. دو سال پیش در دور دوم اصول فقه، مفصل به این مبحث پرداختم.
۳. امتداد اجتماعی و سیاسی دادن به مباحث و کشف نظام
در مسائل فقه معاصر با فقاهت معاصر بنا نیست که فقیه ما یک بحث انتزاعی مدرسه‌ای بکند، البته این کار را کرده‌اند؛ در واقع به نوعی فقه افتراضی است. اگر واقعا فقه بخواهد معاصر باشد، از مسائل معاصر باید امتداد اجتماعی و سیاسی پیدا کند و اصلا خروجی این جور بحث باید خروجی امتداد دار باشد مثلا اگر از فقه سیاسی بحث می‌کند باید بپردازد به اشکال حکومت اسلامی.
می‌دانید ما در جمهوری اسلامی یک قانون ۵۸ داریم و یک قانون ۶۸. در قانون ۵۸ رهبری شورایی را می‌پذیرد با همه تبعاتی که دارد، ولی در قانون ۶۸ این قضیه را رد می‌کند و اصلا آن را نمی‌آورد؛ سوال این است که این دو شکل و دو فرم از حکومت است؟ یا مقوم است؟ اگر مقوم است طبیعتا نگاه به دومی است. کسی نمی‌تواند از فقه سیاسی صحبت کند و این مطلب را نادیده بگیرد، باید خروجی گفت‌وگو از فقه سیاسی این باشد، یا اگر می‌گوید رای مردم مشروعیت آور است این امتداد دارد. البته ممکن است بر اساس این امتداد پیشنهاد قانون بدهد، اگر هم رای مردم را معیار و مبنا می‌داند این هم لوازمی دارد.
تعبیری دارم و آن این که باید خروجی مناسبی ما از این بحثهای خودمان داشته باشیم. مثلا در فقاهت معاصر بحثهای تعلیم و تربیت نهایتا سراغ استحباب و کراهت یک امر نرویم. موضوع این است که باید یک نظام را استحصال کنیم. تصور کنید یک فقیهی که فقه تربیت می‌گوید آخرش چند بند کراهت و استحباب در می‌آورد تا فقیهی که از درون این بحث یک نظام را بیرون می‌کشد. این دو رویکرد متفاوت است. یا فقیهی که از اجاره و بیع و جعاله و مزارعه و بورس و بانک و … صحبت می‌کند و نهایتا چند حکم جزئی استحصال می‌کند با فقیهی که اینها را بحث می‌کند و نهایتا به یک نظام اقتصادی خاص می‌رسد، طبعا این دو رویکرد و نگرش بسیار متفاوت است.
ما بر این هستیم که فقیه در فقاهت معاصر بدون خروج از انضباط فقهی، نظام را بحث کند البته اگر مخالف است همان اول ادعا کند که ما در فقه خودمان نظام نداریم و در شریعت نظام نداریم یا این که نظام حصولی است نه تحصیلی، فقیه ماهم نباید برود دنبال کشف نظام و این مطلب، اندیشه بسیاری از کسانی است که عهده دار فقه معاصرند؛ این که یا نظام نیست یا خودبخود از این مباحث نظام در می‌آید. این که ما از مطالعه اَتُمیک و سلولی به آن نظام می‌رسیم و این ایده و نظر بسیاری از افراد معاصر است که در زمینه فقه معاصر کار می‌کنند.
۴. توجه به شئون معصوم (ع)
وقتی به روایات و آیات نگاه می‌کنیم می‌بینیم اینها از یک شان مشخص است؛ مثلا از شان تشریع یا شان بیان شریعت است. تشریع (خدا و رسول) بیان شریعت (خدا و رسول و ائمه علیهم السلام). اینها را وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مطالبی که از اینها بیان شده از یک شان صادر نشده است.
از شئون مختلف صادر شده است؛ امام صادق علیه‌السلام فقط مبین شریعت نبودند، امام صادق صرفا یک مصلح اجتماعی نبودند یک راهنماهم بودند. این جا برخی از آقایان تا سه شان را شمرده اند شان نبوت، شان سیاست و حکومت و شان قضاوت و ما این را تا دوازده شان رسانده‌ایم و طبیعتا محدود هم نیست. البته اینها نیاز به سند دارد و همه اینها به درد استنباط نمی‌خورد برخی از اینها به درد استنباط نمی‌خورد، به درد هدایت به تکوین می‌خورد و برخی از اینها هدایت به عقل است و بسیاری از اینها صرفا یک ارشاد است؛ توجه به اینها در مسائل اجتماعی و معاصر مهم است.
اگر خداوند می‌فرماید: وَلَا تَجۡعَلۡ یَدَکَ مَغۡلُولَهً إِلَیٰ عُنُقِکَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا کُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا…. پیغمبرم! این قدر انفاق نکن که ملوم و محسور بنشینی، چون وقت نماز شده بود و پیامبر عظیم الشان لباس خود را انفاق کرده بودند و لباسی نداشتند که به نماز بیایند. ممکن است ما این حکم را برداشت کنیم که انفاق این جوری کراهت دارد یا حرمت دارد؛ حقیر باشم برای این نتیجه گیری و به این شکل استفاده نمی‌کنم. لذا آن عظمت کار نبی مکرم و آن کار ثواب بزرگ از بین نمی‌رود.
یا آن آیه‌ای که می‌فرماید: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ آیا بنا به این آیه، ما می‌توانیم برداشت کنیم فقهیا اگر کسی لباس کهنه‌اش را انفاق کند کراهت دارد، یا اشکال دارد؟ یا مثال روایات باب کفالت که امام صادق می‌فرمایند: الکفاله: غرامه، ندامه، خساره. شما تحریر الوسیله یا جواهر را نگاه کنید که استنباط کردند که کفالت کراهت دارد چون امام فرمودند! واقعا امام صادق می‌خواهند بفرمایند کفالت کراهت دارد؟ شما شب عید کفیل من شوید ومن از زندان آزاد شوم و بیایم بیرون. مثلا عقد دخترم هم هست و بحث آبروی من هم مطرح است، این اشکال دارد؟ اصلا شب عقد دخترم و شب عروسی او هم نباشد، شب عید هم نباشد و شب عاشورا باشد، این که من بیرون بیایم و آزاد شوم، این کراهت دارد؟! ممکن است شما بگویید ما دلیل بر این حرف خود داریم اشکال ندارد ما سر تسلیم فرود می‌آوریم اگر شما دلیل دارید، اما دلیل باید باشد. در واقع امام علیه‌السلام می‌خواهند بفرمایند شما وقتی کفیل می‌شود این چیزها را دارد. کما این که من فکر نمی‌کنم کسی ضامن شده باشد و پشیمان نشده باشد.
۵. توجه به پارادایم‌ها
ما در شریعت مطهر باید به پارادایم توجه کنیم، نمی‌خواهم بگویم این مخصوص فقاهت معاصر است اما در فقاهت معاصر خود را نشان می‌دهد. الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم فضای علمی حوزه ما بحث کرامت انسان مطرح است، بحث عدالت است، بحث تسهیل است، حقوق شهروندی، اینها قاعده‌اند یا پارادایم؟ در بحثهای فقاهت معاصر ما باید موضع خود را راجع به این بحثها روشن کنیم. اصلا ما چیزی به اسم عدالت قاعدتا یا پارادایما داریم؟ آیا چیزی به اسم کرامت ذاتی انسان داریم؟ آیا چیزی به اسم فقه تقابل در مقابل فقه تقابل داریم؟ آیا چیزی به اسم قاعده تسهیل داریم: یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ.
این نگاه اگر کارایی سندی نداشته باشد، اما کارایی رویکردی و تفسیری دارد. تصور کنید فقیهی که به عدالت می‌اندیشد، عدالت پیشینی را (بدون توجه به تفسیر دین) یک رویکرد در دین می‌داند و می‌خواهد ادله را این طور بفهمد تا فقیهی که به این چیزها معتقد نیست.
شخصی بود که این مساله را برای من مطرح کرد از وسائل که اگر مردی دختری را عقد کند و یکبار و دفعه واحده با این دختر نزدیکی کند به مقدار حشفه و بعداین دختر را رها کند، این دختر باید صبر کند. این روایت را باید چه کرد؟ بنده گفتم: این روایت اولا سند ندارد، ثانیا آن یازده روایتی که می‌گوید اگر چیزی به شما رسید که کذا و کذا بود و سندیت نداشت و فلان و بهمان بود به دیوار بزنید برای روایات ضعیف که نیست. من به او گفتم من این روایت را کنار می‌گذارم و نکته دیگر این که گرچه می‌شنویم این روایت از معصوم است از کجا معلوم است که از معصوم است؟ به هر حال دو نگاه است وقتی این دو نگاه متفاوت سراغ استنباط از ادله و صدور احکام برود ببینید چه‌ها که می‌کند و چقدر خروجی استنباط متفاوت خواهد بود.
آن نگاه اول (اتمیک اتمیک) کاری که بسیاری از نهادهای ما در طی این چهل سال در امر قانون گذاری انجام داده اند، مسلم است با این دید موافق می‌شویم که اگر بانکی تاسیس شد با فلان مقدار سود، وام دهد یا اگر اختلاف طبقاتی پیش می‌آید، طبعا موافق می‌شویم؛ براساس همین دید است که اختلاف طبقاتی پیش می‌آید و امروز خوراک سگ برخی از خانواده‌ها و خوراک یک هفته آن بلکه یک روز آن خرج یک ماه بسیاری از خانواده‌های شش نفره است!!
یا وقتی بحث کرامت انسان مطرح می‌شود، مدعی می‌شوند ما چیزی به اسم کرامت انسان نداریم. این منبعث از همان تفاوت دیدگاه‌ها و به ویژه تکیه به دیدگاه اتمیک است.
۶. توجه به ظرفیت‌های اسناد و پیرا اسناد
ما در فقه چه معاصر و چه غیر معاصر ما حق نداریم از اسناد و امور پیرااسناد مثل عرف خارج شویم اما توجه به ظرفیت اینها لازم است. مثلا ظرفیت عقل، آیا شما می‌دانید چرا بنده کتاب فقه و عقل و بعد فقه عرف و بعد فقه و مصلحت و بعد فقه و حقوق قراردادها را نوشتم؟ اینها مثل یک بند تسبیح است که اینها بر آن جاری است و می‌خواهم به ظرفیت‌های فقه توجه کنم. مثلا این که عقل از منابع چهارگانه است چه ظرفیتی در استنباط دارد؟
برای عرف هفت کارکرد بیان می‌شود برخی از اینها رد می‌شود و برخی از اینها قبول می‌شود و یا این که مصلحت چه ظرفیتی در فقه ما دارد. یا نصوص مبین مقاصد، اهداف عالی شریعت، این که چه ظرفیتی دارد.
برخی از آقایان گفته‌اند از عبارت «مقاصد» استفاده نکنم؛ اشکالی ندارد من از تعبیر «اهداف عالیه» استفاده می‌کنم، نصوص مبین اهداف عالیه شریعت یا مواردی که می‌توانید بگردید و پیدا کنید اما اینها وقتی در فقاهت معاصر راه پیدا می‌کند، نقش دیگری پیدا می‌کند ممکن است ما قبلا در استنباط مسائل گذشته کمتر به عقل احتیاج پیدا کنیم ولی در مسائل جدید مخصوصا در بحث تزاحم‌ها احتیاج پیدا می‌کنیم، در استنباط دوم معمولا نیاز به عقل هست یا سیره عقلا یا سیره متشرعه، اینها چیزهایی نیست که بتوان نادیده گرفت.
۷. توجه به اثر اجتماعی فتوا
صاحب جواهر در بحث فحص از شبهات موضوعیه که صحیح آن مصداقیه است در اموال و در بحث زکات از نظر فنی اگر کسی نداند مالش به نصاب زکات رسیده یانه. اصل عدم رسیدن و اصل برائت دارد اگر خودش را معیار قرار دهد، اصل برائت ذمه و اگر گندم‌ها را معیار قرار دهد، اصل نرسیدن یا رسیدن گندم به این حد را باید در نظر بگیرد، آن می‌شود استصحاب و این می‌شود برائت. اما صاحب جواهر می‌گوید اگر این طور باشد بسیاری از مواقع مالها زکاتش داده نمی‌شود ولی این فقیه سترگ، این جا، دیگر از آن مبنای خود دست بر می‌دارد و می‌گوید این جا یک اثر اقتصادی دارد و من فقیه نمی‌توانم مواظب اثر اقتصادی فتوای خودم نباشم.
ما این جا ننشستیم که احساسی صحبت کنیم یا خدای ناکرده فتاوا را سبک انگاری کنیم، نظر فقیه محترم است اما بحث فراتر از اینها است که ما اثر اجتماعی و اثر اقتصادی فتوا را در فرایند استنباط باید بیاوریم. این را برخی تعبیر به این می‌کنند که فقیه باید به بدآیند و خوش آیند فتوای خودش توجه داشته باشد.
اصولا باید دید فقهای ما چقدر به این زوایا مقید بودند. من از جواهر شروع کردم که فوری کسی حمله نکند شما این را به مسائل سیاسی تسری دهید که مثلا آیا مسئولانی که مورد سوء ظن قرار می‌گیرند آیا باید در مورد اینها اصل برائت جاری کرد یا در مورد مسئولان اصل، برائت نیست؟حضرت امیر علیه‌السلام به مالک چه فرمود؟ در باب قضا چه فرمود؟ اگر فتوا بدهیم که همه انسانها اصل بر حسن ظن است و حمل فعل مسلم بر صحت، اگر بوی شراب هم از دهانش شنیدی بگوی شاید فلان دارو را خورده است! آیا ما می‌توانیم این رویه و این متد را در مسائل سیاسی جامعه هم اجرا کنیم؟ یا نه؟ این جا باید مواظب برایندفتوای خود باشیم و این جا دیگر آن اصل را اجرا نکنیم.
۸. فقه ترکیز در مقابل فقه تفریق
ما باید در مسائل آن نقطه محوری را پیدا کنیم در استنباط تا نقطه غیر محوری و تفریق. دیدید شیخ از غنا بحث می‌کند؟ خوب که جلو می‌رود می‌گوید واقعش این است که غنا بماهو غنا موضوعیت ندارد. این به یک عنوان جامعی به اسم لهو و لعب بر می‌گردد. فکل صوت کان لهوا و لعبا حرام ولو غنا نباشد و کل غناء اگر لهو و لعب نباشد لیس بحرام. کسی از شیخ سوال کند اگر واقعا این طور است چرا شما در این بحث این قدر معطل می‌شوید؟ ما باید یک موضوع عامی را پیدا کنیم و از آن موضوع عام صحبت کنیم و این در فقه معاشرت خودش را نشان می‌دهد و همچنین در جاهای دیگر.
۹. مهار اطلاق‌گیری از ادله در مسائل جدید
یک سری ادله داریم که مطلق است؛ احل الله البیع؛ حرم الله الربا؛ اینها گاهی اوقات اطلاق دارد اما اگر در مسائل سیاسی و اجتماعی و معاصر مواجه شدیم باید اینها را در حدود معانی عرفی اطلاق گیری کنیم و مجاز به اطلاق گیری غیر عرفی نیستیم.
۱۰. مدیریت دقت و عرفیت فهم در مواجهه با تراث استنباط
فقیه دو دستور دارد که اگر مدیریت نکند، این دو دستور متضادنما است. یکی را باید پای دیگری فدا کند در صورتی که نمی‌تواند این کار بکند. یکی دقت در قرآن است و دیگری عرفیت فهم است؛ یعنی باید فهم عرفی باشد برخی‌ها به حساب دقت فهم، عرفیت را کنار می‌گذارند و برخی‌ها هم به حساب عرفیت، دقت را کنار می‌گذارند. شما رفتار اصفهانی را ذیل الناس مسلطون علی اموالهم ببینید. ایشان موضع گیری دارد که داد صاحب جواهر را در آورده است و جواهر عبارت «فقه الاعاجم» را راجع به شیوه او به کا رمی برد که مبتنی بر یک سری دقت‌هایی است که به ذهن هیچ انس و جن و ملک نمی‌رسد! به هر حال بحث زیبایی است که اصولا فقیه چگونه مدیریت کند؛ کار آسانی نیست ولی لازم است.
۱۱. حریم شناسی ساحت‌های اجتهاد پذیر
این که فقیه در ساحت‌های اجتهاد پذیر برود و ساحت‌های کارشناس پذیر را به عهده کارشناس بگذارد چرا فقهای ما گاه وارد بحث‌هایی می‌شوند که اجتهاد پذیر نیست و کار یک کارشناس است ؟ و کار یک متخصص است مثلا من بیایم و در رابطه با حکم فقهی اهدای اسپرم صحبت کنم، این اشکال ندارد چون بحث روز است اما آثار اجتمای اهدای اسپرم را صحبت کنم! آیا این کار من فقیه است؟ این جا است که عنوان بحثهای دو ضلعی و سه ضلعی مطرح می‌شود به این معنا که کنار فقیه، کارشناس بنشیند.
۱۲. تشکیل شبکه دلالی و استنباط حکم از آن
مسائل سیاسی و اجتماعی و معاصر چون چند ساحتی است، گاه فقیه باید یک شبکه دلالی درست کند مثلا وظیفه شنونده غیبت در برابر مغتاب چیست، ما گاه در وسائل می‌گردیم ببینم چه حدیثی در این باره می‌توانیم پیدا کنیم اما گاه باید یک شبکه دلالی تشکیل شود، که اصلا معاشرت بر چه پایه است، وقتی شبکه دلالی درست شد، چه بسا حکم متفاوت می‌شود. این همان است که من می‌گویم استنباط، در نظام حلقوی (کنار هم) و استنباط هرمی (در طول هم) و متعاضد حلقوی باید صورت گیرد.
۱۳. رصد عناصر بحق دخیل و رهیدن از عناصر نابحق دخیل
عناصری هست که بحق دخیل است مثل توجه به شان نزول و یا شان صدور اما گاه نابحق دخیل است مثل محیط زندگی فقیه؛ با کدام فرهنگ بوده و یا کجا بزرگ شده و ….
۱۴. لزوم تفکیک مفاهیم تصوری از مفاهیم آموزشی
یک سری مفاهیم تصوری ماخوذ از اسناد شرعی است، از مفاهیم صرفا آموزشی است. مکاسب از هفت خیار بحث می‌کند:خیار مجلس خیار عیب خیار غبن، خیار تخلف شرع خیار تاخیر خیار حیوان؛ برخی از اینها در نصوص آمده است؛ خیار حیوان یا عیب و لذا باید به مفهوم تصوری عیب پرداخت که اصولا عیب چیست، آیا همان است که باعث نقص قیمت می‌شود یا … ولی خیار غبن ساختگی است (به اصطلاح عامیانه: من درآوردی است) اصولا رفتار فقیه در آن جا و این جا باید فرق کند. بیع و معاطات؛ بیع عنوان ماخوذ از اسناد شرعی است؛ معاطات خلق شیخ انصاری و دیگران است.
۱۵. گسست قواعد منصوص و مصطاد از قاعده نماهای آموزشی در هویت و کارکرد
ما سه رقم قاعده داریم: قاعده منصوص مثل لاتعاد قاعده مصطاد مثل: من اطلب…. اما یک سری قاعده نما داریم. اینها آموزشی است مثل ما یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده اصلا قاعده نیست، نه مصطاد نه منصوص. اگر کسی دقت کند اینها را می‌آورد البته اینها بیشتر می‌رود در همان روش فقه سنتی.
۱۶. رسیدن به قراری روشن در تعیین ربط طولی و عرضی نصوص دینی
الان رویه حوزه‌های علمیه این است که اگر یک روایتی باشد عامی که خاص باشد بدون این که به خاص یا عام بودن آن توجه کنند، ممکن خاص، عسکریه باشد یا عام، نبویه باشد یا بالعکس. قاعده عام و خاص جاری می‌کنند این جا بحث می‌کنند اگر این طور باشد پس وظیفه کسانی که در این فاصله بودند چه می‌شود؟ آیا ما می‌توانیم اینها را کلیتا بگوییم؟ یا باید برای نصوص برای عمل تا نصوصی که صرفا ائمه سر کلاس می‌گفتند، فرق بگذاریم یک رابطه‌ای باید بین این نصوص برقرار کنیم این جاست که بحث واحدانگاری و تعدد انگاری معصومان مطرح می‌شود.
۱۷. تعیین نهاد فهمنده نصوص شرعی و ابزار فهم
باید پرسید الان مخاطب روایات امام صادق و امام باقر علیهم‌السلام چه کسانی‌اند؟ به ما راجع به عرف عام صحبت کردند باید دید این عرف عام مربوط به عصر پالایش هست یا بعد از آن؟ و بعد رسید دوران صادقین و شد عصر بارش، روایات متعارض، ناسخ و منسخ، عام و خاص، مطلق و مقید، انقلاب نسبت. الان آیا نهاد فهمنده اینها، عرف عام است؟ آیا فقهای ما ملتزم به این عرف عام اند؟ به هر حال اینها بحث‌هایی است که باید در روش شناسی فقه معاصر به آنها توجه لازم شود، و نمی‌توان به این ساحتها بی اعتنا بود.
منبع: شبکه اجتهاد
